علاوه بر مقاومت برخی بنگاه‌ها در برابر کاهش رسمی قیمت‌ها و تحمیل قیمت‌های گران قبلی به مردم، هزینه‌های جانبی دیگری نیز از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. با محمود دودانگه قائم‌مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره ارزی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- شیوه کنونی تبلیغات برای ارائه جوایز میلیاردی فروش تا چه حد قانونی است؟
بنگاه‌های اقتصادی در همه کشورهای جهان با بهره‌گیری از تبلیغات به‌دنبال افزایش تعداد مشتریان و گسترش نفوذ خود در بازارهای مختلف براساس اصول و تئوری‌های مشخص هستند. این بنگاه‌ها از روش‌های مختلف پرداخت جوایزنقدی و غیرنقدی برای افزایش فروش کالا و خدمات بهره می‌گیرند و قانون خاصی برای ممنوعیت انجام این کار وجود ندارد.
با وجود این، هم بنگاه‌های مذکور و هم دستگاه‌های اجرایی مسئول، باید نظارت کاملی را داشته باشند که این محصولات دارای کیفیت و استانداردهای لازم باشد و از سوی دیگر تبلیغات انجام شده برای پرداخت این جوایز از باورپذیری درست و منطق اقتصادی تبعیت کرده و وعده و وعیدها عملیاتی شود.
- آیا ضابطه‌ای برای تطبیق میزان جوایز با نوع کالا یا خدمات وجود دارد؟
دستگاه‌های ناظر مانند سازمان حمایت باید نظارت کافی داشته باشند تا با این تبلیغات در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود.
سازمان حمایت اعلام شکایت مردم را مبنای رسیدگی به تخلفات احتمالی قلمداد می‌کند، این رویکرد تا چه حد پذیرفتنی است؟
این موضوع از 2بعد قابل بررسی است؛ اگر شکایتی از تولید‌کننده وجود داشته باشد سازمان حمایت ملزم به رسیدگی به آن است. از سوی دیگر اگر بنگاهی می‌خواهد ضابطه یا جایزه خاصی برای تبلیغ کالا یا خدمات خود داشته باشد باید پیش از تبلیغات رسمی برخی مجوزها را از دستگاه‌های ناظر دریافت کند. رسیدگی به این امر ازجمله وظایف ذاتی سازمان حمایت است. درصورتی که چنین مجوزی پیش از تبلیغات دریافت نشود هیچ مرجعی نیز پاسخگوی تخلفات احتمالی در این شیوه فروش نخواهد بود.
- برخی محل تأمین هزینه پرداخت این جوایز را جیب مردم با اعمال قیمت‌های گران قبلی کالا و خدمات می‌دانند، نظر شما چیست؟
باید بپذیریم که قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات به‌دلیل تسهیل تأمین مواداولیه تولید و ثبات نسبی نرخ ارز کاهش یافته و براساس تکالیف قانونی تولید‌کنندگان ملزم به درج قیمت‌های کاهش‌یافته روی بسته‌بندی محصولات هستند. با این شرایط احتمال ارائه جوایز میلیاردی فروش از محل عدم‌بازگشت رسمی قیمت‌ها به‌منظور افزایش فروش، جلب بیشتر مشتریان و به‌دست آوردن حاشیه سود بیشتر وجود دارد. حالت دیگر که احتمال وقوع آن در شرایط عادی اقتصاد بیشتر است آن است که بنگاه‌ها با تبلیغات و هزینه بیشتر برای بازاریابی عملا تعداد مشتریان خود را افزایش داده و با کاهش حاشیه سود خود به‌دنبال افزایش سرجمع سود حاصل شده هستند.
- آیا می‌توان نظارت بر بازگشت رسمی قیمت‌ها را مقدمه صحت و سقم ادعای پرداخت این جوایز قلمداد کرد؟
از آنجا که سازمان حمایت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و سود معقول و مصوب تعیین می‌کند باید کاهش قیمت‌ها نیز با درج روی بسته‌بندی محصولات مختلف شکل واقعیت به‌خود گیرد در غیراین صورت ارائه تخفیف‌های کلی فروش یا پرداخت اینگونه جوایز، سرمنشأ فسادهای بعدی خواهد بود.
